السياحة محرك رئيسي لاقتصاد السعودية المتنوع ورؤية 2030
المؤلف: عبدالعزيز الشهري (الرياض) abdalaziz_12345@11.24.2025
تسجل المملكة العربية السعودية إنجازات رائعة في مسيرتها الطموحة نحو تنويع اقتصادها الوطني، وذلك من خلال تقليل الاعتماد الجوهري على النفط، وتعزيز مكانة القطاع السياحي كدعامة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030. هذا التحول يندرج ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، يستفيد بفاعلية من الإمكانات الطبيعية الخلابة، والإرث الحضاري العريق، والثقافة المتنوعة التي تزخر بها ربوع المملكة.
تكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن نمو استثنائي في القطاع السياحي خلال عام 2024، حيث استقبلت المملكة أعداداً غفيرة من المعتمرين القادمين من الخارج، ففي الربع الثالث وحده، بلغ عدد المعتمرين حوالي 3.3 مليون معتمر، بزيادة كبيرة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. أما معتمرو الداخل، فقد تجاوز عددهم 2.9 مليون، مسجلين نمواً فاق 42.4%. هذا النمو المتسارع يعكس جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية مرموقة، لا سيما في السياحة الدينية، التي تحتل مكانة بارزة في خطط المملكة الرامية إلى توسيع قاعدة الزوار الدوليين بشكل ملحوظ.
ساهمت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، بنسبة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للإحصاء. هذا الإنجاز يعكس تقدماً ملموساً في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، خصوصاً فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية الدؤوبة تؤتي ثمارها في تعزيز أسس اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل تدفق الزوار من مختلف أنحاء العالم، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية المبتكر، الذي يتيح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم فرصة دخول المملكة لأغراض سياحية بكل سهولة ويسر. وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تبسيط إجراءات السفر على أعداد كبيرة من الزوار القادمين، مما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية واعدة ومنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي مجال تطوير البنية التحتية السياحية المتطورة، بادرت المملكة بإنشاء «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020، بهدف دعم المشاريع السياحية الطموحة وتمكين الاستثمارات النوعية في هذا القطاع. وقد ساهم الصندوق بفعالية في تمويل العديد من المشاريع المتميزة في هذا القطاع الحيوي، كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مشروع «مسح المنشآت السياحية» الشامل لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في التخطيط الاستراتيجي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دعم القرارات الاستثمارية الرشيدة في المجال السياحي.
تحتضن المملكة باقة متنوعة من المواسم والفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، وعلى رأسها «موسم الرياض» و«موسم جدة»، اللذان استحوذَا على اهتمام الملايين من الزوار من داخل المملكة وخارجها. وتُعتبر هذه المواسم منصة حيوية تعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي السعودي، وتعزز الصورة العصرية للمملكة كدولة منفتحة على العالم.
تطمح وزارة السياحة إلى زيادة عدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إسهامه الفعال في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للشباب السعودي. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاملين في الأنشطة السياحية بلغت 5.7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على الدور الاقتصادي المتنامي للقطاع في دعم سوق العمل وخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
تجدر الإشارة إلى أن المشاريع السياحية العملاقة، وعلى رأسها مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا، ومشاريع محافظة العُلا، تُمثل أبرز المكونات الاستراتيجية لتطوير القطاع السياحي، حيث تجمع بين الحداثة والتراث والاستدامة والطابع الثقافي والتاريخي الأصيل، مما يجعلها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات الضخمة والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية والجهود المتواصلة التزام المملكة الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاع السياحة ليصبح مصدراً رئيسياً للدخل القومي ومصدراً لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، مما يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة ومتميزة ذات معالم فريدة وتجارب لا تُنسى.
تكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن نمو استثنائي في القطاع السياحي خلال عام 2024، حيث استقبلت المملكة أعداداً غفيرة من المعتمرين القادمين من الخارج، ففي الربع الثالث وحده، بلغ عدد المعتمرين حوالي 3.3 مليون معتمر، بزيادة كبيرة تقدر بـ29.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. أما معتمرو الداخل، فقد تجاوز عددهم 2.9 مليون، مسجلين نمواً فاق 42.4%. هذا النمو المتسارع يعكس جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية مرموقة، لا سيما في السياحة الدينية، التي تحتل مكانة بارزة في خطط المملكة الرامية إلى توسيع قاعدة الزوار الدوليين بشكل ملحوظ.
ساهمت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة، بنسبة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للإحصاء. هذا الإنجاز يعكس تقدماً ملموساً في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، خصوصاً فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أن الجهود الحكومية الدؤوبة تؤتي ثمارها في تعزيز أسس اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل تدفق الزوار من مختلف أنحاء العالم، أطلقت المملكة في عام 2019 نظام التأشيرة السياحية الإلكترونية المبتكر، الذي يتيح لمواطني أكثر من 49 دولة حول العالم فرصة دخول المملكة لأغراض سياحية بكل سهولة ويسر. وقد انعكس هذا التوجه الإصلاحي في تبسيط إجراءات السفر على أعداد كبيرة من الزوار القادمين، مما ساهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية واعدة ومنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي مجال تطوير البنية التحتية السياحية المتطورة، بادرت المملكة بإنشاء «صندوق التنمية السياحي» في عام 2020، بهدف دعم المشاريع السياحية الطموحة وتمكين الاستثمارات النوعية في هذا القطاع. وقد ساهم الصندوق بفعالية في تمويل العديد من المشاريع المتميزة في هذا القطاع الحيوي، كما أطلقت الهيئة العامة للإحصاء مشروع «مسح المنشآت السياحية» الشامل لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في التخطيط الاستراتيجي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دعم القرارات الاستثمارية الرشيدة في المجال السياحي.
تحتضن المملكة باقة متنوعة من المواسم والفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى، وعلى رأسها «موسم الرياض» و«موسم جدة»، اللذان استحوذَا على اهتمام الملايين من الزوار من داخل المملكة وخارجها. وتُعتبر هذه المواسم منصة حيوية تعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي السعودي، وتعزز الصورة العصرية للمملكة كدولة منفتحة على العالم.
تطمح وزارة السياحة إلى زيادة عدد الزيارات إلى 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن إسهامه الفعال في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للشباب السعودي. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاملين في الأنشطة السياحية بلغت 5.7% من إجمالي القوى العاملة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على الدور الاقتصادي المتنامي للقطاع في دعم سوق العمل وخفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
تجدر الإشارة إلى أن المشاريع السياحية العملاقة، وعلى رأسها مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية، وأمالا، ومشاريع محافظة العُلا، تُمثل أبرز المكونات الاستراتيجية لتطوير القطاع السياحي، حيث تجمع بين الحداثة والتراث والاستدامة والطابع الثقافي والتاريخي الأصيل، مما يجعلها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات الضخمة والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية والجهود المتواصلة التزام المملكة الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتطوير قطاع السياحة ليصبح مصدراً رئيسياً للدخل القومي ومصدراً لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، مما يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية كوجهة رائدة ومتميزة ذات معالم فريدة وتجارب لا تُنسى.